يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی؛
سال گذشته ۲۲ پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای ۱۵۷ نفر کیفرخواست صادر شد. سید علی اکبر میرعمادی؛ مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی در خصوص پرتکرار‌ترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی گفت: این تخلفات عمدتا در زمینه عدم رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه برداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، کنترل مقداری ترازنامه، بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات وتعهدات کلان و اموال مازاد بانک‌ها بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
هشت بانک دارای کفایت سرمایه منفی کدامند؟
نسبت کفایت سرمایه، نمایانگر توانایی بانک در مقابله با ریسک‌های مالی است؛ ریسک‌هایی که ممکن است به ورشکستگی بانک منجر شده و سرمایه سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد. حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بین ۱۲ تا هشت درصد است. رقمی که مطابق استاندارد، برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی طراحی شده و در شرایط عادی نمی‌تواند معیار کافی برای پایداری و سلامت مالی بانک‌ها باشد. بررسی‌ها نشان داده است که از این ۲۹ بانک، تنها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. بالاترین کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مربوز به بانک مسکن با ۱۲.۸۹ درصد است. سپس بانک ملت، سامان و پاسارگاد با نسبت ۱۰.۷۸، ۱۰.۲۷ و ۱۰.۱۳ درصد قرار دارد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۹.۳۶ با نسبت پایین‌تر قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه ۱۸ بانک کشور زیر هشت درصد اعلام شده است. از این میان، هشت بانک آینده، سرمایه، دی، سپه، ایران زمین، ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، درحال تجربه کفایت سرمایه منفی هستند. رقمی که در بانک آینده به منفی ۳۶۰.۵۲ درصد رسیده است! بانک توسعه تعاون و بانک ملی هر کدام با ۶.۶۳ و ۶.۵۷ درصد و بانک قرض‌الحسنه رسالت و اقتصاد نوین ۶.۳۷ و ۶.۲۳ درصد از حالت استاندارد بانکی خارج شده‌اند. سپس بانک تجارت با ۵.۹۸ درصد و بانک صنعت و معدن و بانک رفاه با نسبت ۵.۷۹ و ۵.۵۶ درصد قرار گرفته است. در خصوص بانک ملی بعنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی، واقعا باید پرسید که چرا باید کفایت سرمایه زیر هشت داشته باشد؟ در روز‌های آتی، گزارشاتی انتقادی با رویکرد و جهت دهی‌های قابل استفاده برای مداخله در بحران توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره بانک ملی، منتشر خواهیم نمود.
کد خبر: ۳۹۷۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی؛
با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت. بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از ۱۰ درصد شد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران است، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات دولت های قبلی در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد.بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
طی بخشنامه بانک مرکزی:
طبق آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که سالیانه به تصویب هیأت محترم وزیران می‌رسد فراتر شود. سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) و معادل سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (٤) قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن می‌باشد. همچنین از این پس اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌های قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آن‌ها امکان پذیر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
علی عسکری سرپرست گروه مالی بانک مسکن :
در آینده، با توسعه ابزار‌های مالی و بهبود شرایط بازار، می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن در بورس نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند. وضعیت مسکن در بورس به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، از جنبه‌های مختلف همچون حضور شرکت‌های مسکن در بورس، شاخص‌های مرتبط با مسکن در بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بورس، چالش‌های بخش مسکن در بازار سهام و آینده بخش مسکن در بورس قابل بررسی است. در همین رابطه و سایر مسائل مرتبط مسکن در بورس با علی عسکری، سرپرست گروه مالی بانک مسکن گفت و گویی صورت پذیرفته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. لازم به توضیح است که ورای ارایه این اطلاعات و رویکرد، شایعات و حاشیه‌های زیادی درخصوص شرکت‌های زیر نظر بانک مسکن وجود داشته و دارد که مسلما سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی از آن بی اطلاع نیستند. در چند دولت اخیر، برخی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های این بانک، بنوعی پذیرای فرزندان، دامادها، افراد مرتبط با مقامات سیاسی و نظامی بوده اند. حضوری که حاشیه‌های زیادی را رقم زده و در صورت تمایل بانک مسکن، می‌توان درباره برخی از آن‌ها بشکل شفاف با افکار عمومی صحبت کرد. کانال تلگرامی فریبرز کلانتری، بعضا افشاگری‌های قابل تاملی در این خصوص دارد.
کد خبر: ۳۹۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
خوزستان در مسیر توسعه :
مسعود پزشکیان و جمعی از اعضای هیات دولت چهاردهم، روز گذشته در سومین مقصد سفرهای استانی خود، عازم استان خوزستان شدند.مجید فراهانی معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری و مسئول سفرهای استانی درباره جزئیات و برنامه‌های چهارمین سفر استانی رئیس‌جمهور به رسانه ها گفت که، رئیس‌جمهور علاوه بر دیدار و گفت‌وگو با مردم و شنیدن صدای نخبگان، توجه به پروژه‌های شتاب دهنده توسعه را در دستور کار دارد. ۲۹ همت بعلاوه ۴۰ میلیون دلار اعتبار در مدت ۲ سال آینده برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استان خوزستان اختصاص می‌یابد. علاوه بر اختصاص این میزان اعتبار عمرانی به استان، بانک‌های دولتی متعهد می‌شوند که ۱۱.۵ همت در اختیار صنعتگران، واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران قرار دهند. معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: درحوزه سرمایه‌گذاری، با دعوت از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، دولتی و سازمان‌های بزرگ اقتصادی و در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان، در مجموع ۴۴ همت سرمایه‌گذاری ریالی و ۴۱۸ میلیون دلار، سرمایه‌گذاری ارزی برای استان خوزستان جذب خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۴
دبه کردن یا توجیه ناتوانی ها:
بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
بلای افزایش قیمت دلار بر کاهش قدرت دلاری نقدینگی در کشور:
در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
شفاف سازی از بانک ها:
آمار‌های جدید بانک مرکزی از وضعیت اموال غیرمنقول ۲۶ بانک تا پایان شهریورماه امسال بیانگر آن است که این بانک‌ها جمعا بیش از ۴۸۶ همت اموال غیرمنقول دارند که عمدتا شامل زمین، مسکن، شعبه، واحدهای تجاری، اداری، باغ، کارخانه، واحدهای صنعتی و ...
کد خبر: ۳۹۶۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی:
وزیر اقتصاد در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی با بیان این که بنگاهداری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود، گفت: برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به‌کار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس‌جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم. نکته جالب اینجاست که در حال حاضر، تامین منابع بانک‌ها از سه طریق کارمزد خدمات، سود تسهیلات (تفاوت سود سپرده دریافتی و تسهیلات پرداختی) و بنگاهداری در حوزه‌هایی که مانع رقابت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خرد و متوسط نشود، صورت می‌پذیرد. سوال اینجاست که بعد از حذف سرمایه گذاری، چطور می‌توان انتظار داشت که یک بانک سرپا بایستد؟ آنهم در کشوری که حدود ۹۰ درصد اقتصادش وابسته به بانک است؟ هالیوود (چوب مقدس، اشاره به عصای موسی) هم نمی‌توانست چنین ایده الی را به تصویر بکشد که فریدون همتی وعده تحقق دو ساله آن را داده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
با حکم «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «علی سرزعیم» را به عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون منصوب کرد.سرزعیم دانش‌آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه میلان ایتالیا است.مدیرعاملی کارگزاری بانک رفاه و معاونت اقتصادی وزارت کار از جمله سوابق اوست. لازم به توضیح است که شائبه های ضعف عملکردی و برخی شایعات مالی خاص برای محمد شیخ حسینی مدیرعامل پیشین بانک توسعه تعاون مطرح بوده که لازم است بانک توسعه تعاون توضیحات لازم برای شفاف سازی امور را ارایه نماید. قبل از علی سرزعیم ،آقایان محمد شیخ حسینی ، حجت‌اله مهدیان ، محمد علی سهمانی اصل ، ماشاء الله عظیمی، عهده دار مدیرعاملی بانک توسعه تعاون بودند.
کد خبر: ۳۹۶۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
با حکم وزیر اقتصاد؛
طی حکمی از سوی دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی خورسندیان به سمت مدیرعامل بانک مسکن منصوب شد. در حکم صادره برای خرسندیان ۱۲ ماموریت اساسی ذکر شده است. علی خورسندیان متولد ۱۳۴۴ دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی بوده و پیش از این مدیرعاملی بانک صنعت و معدن را بر عهده داشته است. مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه و مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر سوابق اجرایی وی است. خورسندیان جایگزین سیدعباس حسینی می‌شود که تیرماه سال گذشته به سمت مدیر عاملی بانک تخصصی مسکن منصوب شده بود.
کد خبر: ۳۹۶۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
حسین صاحب نظر کارشناس اقتصادی:
وضعیت واقعا مسخره‌ای را در بحث تسهیلات بانکی و افق ترسیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد هستیم. در حالی که کل سهم مردم از تسهیلات خرد بانک‌ها (اشتغال، ازدواج؛ مسکن، فرزندآوری و.) در حدود ۳ درصد است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حذف کلیه بند‌های حمایتی در بخش تسهیلات، رویکرد انقباضی بدان گرفته و حساسیت چندانی به ۹۷ درصد باقیمانده خصوصا در مباحثی نظیر وام بانک‌ها به موسسات خودشان، وام بانک‌ها به کارکنان خودشان، وام‌های رانتی میلیاردی برخی از دستگاه‌های دولتی به کارکنان خودشان و ... ندارد. موضوعی که اگر پای عدم سلامت نفس و فساد نویسندگان برخی از بند‌های لایحه بودجه نگذاریم، باید پای جهالت و غفلت ان‌ها نوشته شود.
کد خبر: ۳۹۶۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضائیه:
معاون قوه قضایئه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت، با ساختارها، دستورها و تصمیمات غلط کاری کرده‌ایم که منجر به رفتارهای نادرست می‌شود و اقتصاد دولتی پرهزینه اداره می‌شود. صادقی به موضوع صلح وسازش نیز اشاره و بیان کرد که اتاق‌های بازرگانی در امر صلح و سازش نقش داشته باشند و باید کاری کنید تا دعوایی نخواهد به دادگاه برود.بازرگانان می‌توانند در فرهنگسازی صلح و سازش از طریق مسئولیت اجتماعی خود کار کنند و فرهنگ صلح و سازش را بین مردم به‌وجود آورند. به زودی حساب خیریه صلح افتتاح می‌شود و هر فردی می‌تواند بگوید پولی که می‌دهد در چه زمینه‌ای هزینه شود.
کد خبر: ۳۹۶۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
توسعه روستایی،فراموش شده نظام برنامه ریزی:
تحلیل گفتمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد روحانی و رئیسی با رویکرد آشکارسازی نسبت عنصر روستا با گفتمان غالب این دولت‌ها و بررسی مصادیق تحلیل در برنامه‌های توسعۀ پنج‌سالۀ اول تا هفتم نشان می‌دهدکه نقطۀ کانونی اصلی در گفتمان دولت هاشمی، بهبود شرایط فیزیکی و بیرونی و مدرنیزه کردن است، لذا روستا با بافت سنتی مورد توجه نبوده و تنها رفع پاره‌ای از مشکلات زیرساختی مناطق روستایی در کانون توجه قرار گرفته است. در گفتمان دولت خاتمی، مشارکت مردمی، نقطۀ کانونی اصلی است؛ لذا بوم گرایی فرهنگی و توجه به توسعه ساخت‌های مشارکتی و تقویت نهادسازی ها، مورد تاکید بوده است. گفتمان دولت احمدی‌نژاد، بهبود توزیع آنهم با تاکید بر جنبه‌های فیزیکی به‌عنوان نقطۀ کانونی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تشدید ناترازی‌ها بین محیط شهری و روستایی، مورد توجه خاص قرار گفت. در دولت روحانی، هیچ راهبرد خاصی در توسعه روستایی مورد تاکید قرار نگرفت و شاهد پسرفت نظام برنامه ریزی در این حوزه بودیم. حد نهایی تاکیدات، توجه به برنامه ریزی آمایشی بوده است. دولت رئیسی نیز، توجه به روستا‌ها در قالب رفع بحران از کانون‌های مستعد بحران مورد تاکید قرار گرفت و ساخت‌های سازمانی مرتبط به حد سخیفی به ابتذال کشیده شد. تا حدی که شورای عالی توسعه روستایی کشور، دست افرادی غیر مرتبط اداره می‌شد. چنین روند را حتی نظام برنامه ریزی پنج ساله کشور نیز می‌توان مشاهده کرد. در برنامه میز اقتصاد صداسیما، موضوع «الزامات پیشرفت اقتصادی روستا» با حضور مجتبی پالوچ معاون موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصادی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، قاسم محمدی مدیر عامل تعاونی روستایی شباهنگی شهریار (به عنوان یکی از نمونه‌های موفق فعالیت تعاونی) و آقای نادری رئیس سازمان امور عشایر کشور بررسی شده است.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی:
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزار‌های برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
مناسب سازی معابر و ابنیه مازندران برای تردد معلولان:
مناسب سازی معابر و خیابان‌ها در مازندران به موزائیک کاری پیاده رو در چند خیابان محدوده شده و افراد نابینا و دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی برای حضور در اجتماع با مشکلاتی روبه رو هستند. هرچند که یک این مشکل، مشکلی هماهنگی و فراگیر در کل کشور است. شهر‌های مازندران نه تنها دوستدار معلولان و توان خواهان نیست بلکه با سالمندان و یا بیماران و کودکان هم سر ناسازگاری دارد. نبود رمپ و یا کشیده شدن رمپ در جا‌های نامناسب، پل‌های هوایی با پله‌های نامناسب که محل تردد و یا پاتوق افراد خاصی شده و زنان و دختران جرأت عبور و تردد از این پل‌ها که دو سوی آن با بیلبورد‌های بزرگ پوشانده شده است، را ندارند. یک بانوی توانخواه در ساری با بیان اینکه ساختمان‌های اداره و اماکن عمومی زیادی وجود دارد که برای حضور افراد معلول و آسیب دیده مناسب نیست، گفت: اگر بخواهیم سوار خودرو شویم و یا از فضای عمومی استفاده کنیم دچار مشکل هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی:
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
حل مشکلات مردم یا کاسبی با اوراق تسه؟
سال‌های سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص عملکرد نامشخص بانک مسکن در بحث بانکداری تخصصی، اثرگذاری فراگیر بر بهبود وضعیت خانوار‌های ایرانی با ارایه تسهیلات موثر برای خرید و بازپرداخت سازگار با شرایط مخاطبان اصلی بانک، وضعیت زیر سوال اوراق فروشی در قالب تسه (شما بخوانید نوعی کاسبی در کشور دچار اقتصاد تورمی) هشدار می‌دهد و متاسفانه حساسیت‌های لازم توسعه‌ای و امنیتی در این خصوص، ملاحظه نمی‌گردد. چرا ما باید به بالغ بر ۱۲ هزار پرسنل (در روایتی دیگر، ۱۷ هزار) حقوق و مزایا بدهیم و ندانیم چه نقشی دارند و کارشان را می‌توان با یک باجه هم انجام داد؟ چرا از این نیرو‌ها در سایر ادارات و بانک‌های دولتی استفاده نمی‌شود؟ عملکرد واقعی شرکت‌های تابعه بانک مسکن چیست؟ چرا اینقدر حاشیه از آن‌ها به گوش می‌رسد (هرچند سعی شده که با بعضی از حضور‌های مدیریتی، مثلا حاشیه امن برای خودشان درست کنند. سربسته عرض شد)؟ اگر در دوره احمدی نژاد، کارکرد دور زدن ترحیم با هزار حاشیه را هم داشت (دوره مدیرعاملی قدرت الله شریفی و ماجراهایش)، از ۸ اکتبر ۲۰۲۰، همان خاصیت را هم از دست داده است. آیا این بانک، صرفا نوعی قلک دولت‌ها (نظیر داستان مسکن ملی در دولت سیزدهم) محسوب می‌شود؟ منتظر توضیحات خود این بانک درباره خودش و کارکرد‌هایی که ما نمی‌بینیم هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۹